ورود ماهانه 250 پرونده به شعبه های حقوقی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: در چند سال اخیر و بعد از تصویب دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، این نهاد جایگزین رسیدگی قضائی، که نهاد بسیار مبارکی است با هدف توسعه عدالت، کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و در راستای سیاست های تحولی قوه قضائیه ساماندهی شده و وضعیت آن ارتقا یافته است.

پوریانی توجه به نگارش اصولی آرا توسط داوران حرفه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: داوران حرفه ای باید احاطه و تسلط کامل نسبت به قوانین و مقررات داشته باشند. رأی داور، به عنوان خروجی یک مسیر قانونی، باید منطبق بر نص صریح قانون، متقن، مستحکم و موجه بوده و اصول نگارشی و شکلی نیز در آن رعایت شده باشد. و

ی افزود: رأی داوران باید به گونه ای نگارش شود که با مستندات موجود در پرونده، محتوای خواسته و اظهارات طرفین، هماهنگی و همنوایی داشته باشد، به گونه ای که شأن دادگستری و جایگاه والای داوران، حفظ شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت نقش داوران در برقراری عدالت وکاهش ورودی پرونده ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون میانگین ورودی ماهانه پرونده به شعب حقوقی استان، 200 تا 250 فقره پرونده است و قضات با حجم بسیار زیادی از پرونده ها روبرو هستند. اگر داوران به وظایف خود به درستی عمل کنند، اعتماد مردم به این نهاد افزایش یافته و مسائل قبل از ورود به دادگستری در نهادهای داوری حل می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از داوران حرفه ای و وکلا خواست نسبت به تحقق صلح و سازش در پرونده ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کانون های داوری، نقش مؤثری در کمک به ساماندهی حوزه داوری خواهند داشت، انتظار داریم کانون داوران حرفه ای استان مازندران که از دانش آموختگان حقوقی توانمند و فراوانی برخوردار است، به اهداف ذکر شده در اساسنامه توجه کرده و تلاش خود را در زمینه نیل به این اهداف معطوف کنند و با عملکرد چشم گیر خود، نمونه و الگوی سایر استان ها باشند.

در این جلسه علیزاده نیکو معاون حل اختلاف استان مازندران در سخنانی با بیان آنکه استان مازندران، از استان های پیشرو در برگزاری مجمع عمومی و ثبت و تشکیل کانون داوران حرفه ای محسوب می گردد، اظهار کرد: در سال های اخیر تلاش های زیادی برای شکل گرفتن این تشکیلات و تصویب اساسنامه، صورت گرفته است، به گونه ای که بعد از برگزاری جلسات متعدد هیأت مؤسس در سال گذشته و انجام اصلاحات لازم در اساسنامه پیشنهادی، در نهایت، این اساسنامه، حاوی 48 ماده و در قالب 8 فصل، تصویب شد و در آن تمامی جوانب امر و اکثر ضروریات امور پیش بینی شده است و می تواند گره گشای خوبی برای حل مشکلات داوران باشد.

وی تصریح کرد: امروز اولین جلسه مجمع عمومی کانون داوران حرفه ای استان برگزار می شود و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره، به تعداد 4 نفر عضو اصلی (انتخابی) و 2 نفر عضو علی البدل ( مستندا به ماده 19 اساسنامه)، انتخاب بازرسان، به تعداد 2 نفر اصلی و یک نفر علی البدل ( مستندا به ماده 25)، انتخاب اعضای هیأت بدوی انتظامی، به تعداد دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل ( مستندا به ماده 31 اساسنامه) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار می باشد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، در استان مازندران 163 نفر دارای پروانه داوری حرفه ای هستند، از این تعداد 85 نفر واجد سابقه قضائی، 40 نفر از وکلای، 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان و 23 نفر هم واجد سابقه فعالیت در مؤسسات داوری غیر حرفه ای هستند.